سه رڪن اصلے وقف

واقف⇦ مالڪ سابق
موقوف علیہ⇦ منتفع
موقوفہ ⇦ مال وقفی

نڪات بسیار مهم وقف:

جاودانہ بودن وقف یعنی مال موقوفہ نقل وانتقال نمے شود و براے همیشہ باقی است.

مال ،به محض وقف شدن دارای شخصیت حقوقے مستقل می شود.

باوقف، مالڪیت ملڪ از صاحب آن سلب می شود.

هدف ازوقف قصد خیر خواهی به دیگران است نه سودجویی وڪسب منفعت.

دروقف بایدعین مال حبس شودومنافع آن تسبیل می شود.

وقف منفعت ودین امڪان پذیر نیست،تاعین وجودنداشتہ باشد امڪان وقف وجودندارد.
 
مال وقف به محض اینڪه عنوان وقف به آن اطلاق شودبه ورثه منتقل نمی شود،طلبڪاران هم حق توقیف آن راندارند ،زیرا باوقف رابطه مالڪیت خاتمہ پیدامی ڪند.

وقف بصورت مدت دار امڪان پذیرنیست،بلڪه باید بصورت دائم باشد.

باتوجہ به ماده هاے 35و37 چنانچہ اختلافی پیداشود ڪه عین یڪ مال (مالڪیت است یاوقف)اصل برمالڪیت است.


اقسام وقف:
عام
خاص

تعریف وقف عام:
وقفی است ڪه موقف علیهم ها نامحدود و غیرمحصورند.(باغ ملڪ)

تعریف وقف خاص:
وقفی است ڪه موقف علیهم ها محصورند. (باغ یڪ فردبراے اشخاص معین)



حبس و وقف:

درحق انتفاع شخص منتفع ازمالی ڪه عین آن متعلق به غیربودمنتفع می شد،بنابراین فردمالش راحبس می ڪند برای منتفع شدن دیگران.


دروقف هم موقوف علیهم ازمال موقوفہ منتفع می شوند بدون اینڪه مالڪ آن منافع شوند، پس مال موقوفہ نه به مالڪیت مالڪ در می آید نه موقوف علیہ



تفاوت حبس و وقف:

دروقف حبس مال، مانع انتقال آن به غیر مے شود. اما در حق انتفاع ،مالڪ حق انتقال مال به غیر را ازدست نمے دهد. باتوجه به ماده ۵۳

درحبس رابطہ مالڪیت ومال باقی مے ماند وبعدازفوت مالڪ به ورثہ منتقل مے شود اما در وقف این رابطہ ازبین مے رود.

رای دیوان عدالت اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو صادر شد

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت:
«مطابق راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت نقل و انتقال خودرو فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و بنابراين ثبت آنها در مراكز راهنمايي و رانندگي خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است»
 مقدسي فر در گفتگو با فارس افزود: در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لغو ماده ٥ آيين نامه تجميع عوارض كه به نيروي انتظامي اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراكز خود مي داد مطرح شد و نمايندگان شاكي و نيروي انتظامي با حضور در جلسه دفاعيات خود را مطرح كردند. وي اضافه كرد: نيروي انتظامي در اين خصوص دفاع موجهي از خود ارائه نداد و بنابراين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه در تبصره ٢ ماده ٤ برنامه سوم تنها مكان اخذ ماليات نقل و انتقال خودروها را دفاتر اسناد رسمي معرفي كرده است، پس از راي گيري نسبت به لغو اين ماده اقدام كرد. معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: مطابق اين راي مراكز راهنمايي و رانندگي مجاز به انتقال خودرو نبوده و اين كار از سوي دفاتر اسناد رسمي امكان پذير است. وي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با چگونگي خساراتي كه در خصوص اجراي اين آيين نامه به مردم رسيده است گفت: اين بخشنامه خلاف قانون و مقررات بوده و بنابراين كساني كه در خصوص اين بخشنامه متضرر شده اند مي توانند با مراجعه به محاكم قضايي نيروهاي مسلح نسبت به طرح شكايت اقدام كنند. مقدسي فر در خصوص اجراي راي هيئت عمومي ديوان گفت: راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكم قانون را دارد و بايد پس از تصويب اجرا شود و در صورتي كه از اجراي راي خودداري شود حكم انفصال مامور متخلف مطابق ماده ٢١ ديوان صادر خواهد شد.
  لازم به ذكر است مدتهاست كه ميان دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي در خصوص نحوه نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو پلاك هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد. نيروي انتظامي معتقد است دفاتر اسناد رسمي امكان و تخصص احراز اصالت خودرو را ندارند و اين كار در صلاحيت نيروي انتظامي است و الزامي شدن ثبت اموال منقول افزايش هزينه حق الثبت و حق التحرير را در پي دارد در حاليكه مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقدند اين هزينه ها كاملا قانوني است و بايد در قالب ماليات، عوارض، حق التحرير و حق الثبت و... پرداخت شود.در همين زمينه رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: با توجه به ابطال تبصره اي از آيين نامه اجراي قانون تجميع عوارض كه به اداره راهنمايي و رانندگي اجازه وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را مي داد، از اين پس نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد. به گزارش ايسنا هادي معزالديني، در نشست مطبوعاتي ديروز خود، اظهار داشت: همچنان كه اطلاع داريد مدتي بود كه ما با نيروي انتظامي بر سر موضوع تنظيم اسناد خودرو اختلاف داشتيم كه بعد از رد تبصره ١ و ٥ ماده ١١ آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض از سوي ديوان عدالت اداري از اين به بعد ادارات راهنمايي و رانندگي حق وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را ندارند. وي تاكيد كرد: با توجه به اين كه رايي كه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر مي شود، قانوني و لازم الاجراست و متخلف از آن مجازات مي شود، نقل و انتقال خودرو از اين پس فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. رئيس كانون سردفتران و دفترياران خاطرنشان كرد: از اين پس آنچه در ادارات راهنمايي و رانندگي به عنوان ثبت خودرو انجام شود، خلاف قانون است. خبرنگاري از معزالديني سؤال كرد كه آيا به خاطر تضييع حقي كه از سردفتران در مدت نقل و انتقال خودرو در ادارات راهنمايي و رانندگي شده است، از نيروي انتظامي شكايت مي كنند؟ كه وي گفت: قبلا در اين باره شكايتي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح شد كه همچنان پيگير آن هستيم ولي اگر در حال حاضر نيز احساس كنيم كه نيروي انتظامي عليرغم ابطال اين آيين نامه از سوي ديوان عدالت اداري بر اين مسئله پافشاري مي كند شكايت خواهيم كرد. در همين راستا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرد: به لحاظ اجرايي انتقال و به تعبيري احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به يك مرجع ديگر ولو در باب وسايل نقليه موتوري، خلاف است و مشكلات عديده اي نيز در زمينه اعمال قوانين و مقررات مربوط ايجاد مي كند.
نقل از خبرگزاري فارس

شهرداری؛ وظایف و اختیارات

✏️شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل: عمران و آبادی، بهداشت شهر، و رفاه ساكنان آن شهر تأسیس می‌شود.
شهرداری، نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد به نام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.

✏️نقاطی كه شهرداری در آن جا تشكیل می‌شود:
طبق آئین‌نامه مورخ ۶۳/۸/۱۵ قانون تقسیمات كشوری در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود.
طبق ماده ۱ قانون شهرداری‌ها؛ در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود.
با وجود این، قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حد نصاب نیستند؛ ولی، دارای شرایط زیر هستند، استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
۱) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد.
۲) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد. مثل نقاط ییلاقی.
۳) برای چند محل كه به هم نزدیک‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسب هستند.
در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است.
✏️ محدودۀ شهر:
در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است، انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد. برای مثال: شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود.
(ماده ٥٦ قانون شهرداری)
✏️ چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است؛ مطابق ماده ٢ قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آن را ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت كشور برسانند.
طبق تبصرۀ ١ قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
✏️سازمان شهرداری:
سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.
✏️شهردار:
اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب و در صورت تشكیل نشدن شورای شهر توسط وزیر كشور انتخاب می‌شود.
انتخاب شهردار به‌مدت ٤ سال و معرفی او به وزیر كشور و هم‌چنین عزل شهردار برابر مقررات از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند. و هم‌چنین، شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.
✏️وظایف ادارۀ شهرداری:
 طبق ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
۱) احداث خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده.
۲) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنایی.
۳) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر.
۴) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها.
۵) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارک ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی.
۶) صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران.
۷) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته می‌شود.
۸) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر.
۹) ساختمان و آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.

شرايط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

عدم اعلام سرقت خودرو به پلیس جرم است

راه سند دارکردن اموال بدون سند



✍قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.  در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.

✍حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.  پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.

جرایم_عمدی
در جرایم عمدی با فقدان قصد مجرمانه در عمل ارتکابی حسن نیت جایگزین قصد مجرمانه گردیده و کیفر را منتفی می سازد.

مصادیق رشوه

✏️الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

✏️ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

✏️ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

✏️د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

✏️هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .

✏️و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که  به ناحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

تأمین خواسته

✏️تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید .
طبق ماده 108 ق . آ. د مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است .
1)  اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر به درخواست خواهان بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید .
2) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ( بند ب ماده 109 ق . آ.د مدنی )
ماده 952 ق . ا. د. مدنی ¬ تفریط عبارت از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است .
3) اسناد تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد مثل برات – سفته – چک
به موجب ماده 292 ق.ت پس از اقامه دعوا ممکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید .
با توجه به بند (د) ماده 108 ق.آ.د مدنی تأمین خواسته در صورتی انجام می شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد .

 ✏️زمان درخواست تأمین خواسته
1) قبل از تقدیم دادخواست
2) ضمن تقدیم دادخواست
3) در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است

✏️شرایط صدور تأمین خواسته :
1) خواسته باید قطعی باشد یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای درآینده نباشد .
2) میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد مالی باشد که مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد .
3) صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد پس درخواست کننده باید نفع ، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد .
قرار تأمین تجدید نظر نمی باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد .

✏️موارد تقاضای تأمین از سوی خوانده :
1) در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی
2) در مورد خسارت ناشی از حق وکالت
 
✏️تبدیل تأمین
مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است مال دیگری را توقیف کند تبدیل تأمین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می کند این تقاضا را خواهان نیز می تواند بکند .

✏️آثار قرار تأمین خواسته :
1) در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می شود و مال از تضییع مصون می ماند .
2) در مورد خوانده: هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین – اعم از منقول یا غیرمنقول ممنوع است این اثر حتمی است ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می باشد .
3) در مورد ثالث ¬ شخص ثالث که مال مورد درخواست تأمین نزد او می باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد .

✏️موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته :
1) در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان
2) در صورت از بین رفتن موجباتی که به خاطر آنها درخواست تأمین شده است.
3) در صورتی که خواهان تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد .
ظرف مدت 10 روز این قرار قابل اعتراض است رسیدگی به قرار فوری و خارج از نوبت است درخواست تأمین از سوی دادگاهی صورت می گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد قرار تأمین قابل تجدید نظر نمی باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است. میزان خسارت را دادگاه تعیین می کند از محصول املاک و باغ ها به مقدار دوسوم سهم خوانده در صورت تأمین خواسته توقیف می شود .
ماده 74 ق.آ. د کیفری: شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است .
ماده 75 ق. آ. د. کیفری: در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نمی باشد دادگاه معادل مبلغ ضرور و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل می نماید قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود .

edari 1 jalase 3

تماس :

026-34421826
09124667931
09396941377

شماره حساب ما:
بانک ملی
0322226237003
6037997224781832
سیبا ملی - بنام علیرضا باقری
6396071106060858
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری

:: برچسب‌ها: فایل صوتی اموزش حقوق اداری